معلّقا كه اول سند اسقاط شده آورده‌اند « 1 » : « ما رواه حماد عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى رجل يتزوج الى قوم فاذا امرأته عورا و لم يبينوا له قال لا ترد انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل قلت أ رأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها قال : لها المهر بما استحل من فرجها و يغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق اليها » طريق تهذيبين و فقيه به حماد معتبر است و اصلًا احتياج به طريق هم ندارد و كتاب‌هاى او از كتب معروف است . پاسخ استاد به اشكال صاحب جواهر اين روايت درباره زنى است كه عورا است و مرد مىخواهد كه عقد او را ردّ كند . صاحب جواهر چنان كه گذشت در صورت قول به تقطيع روايت و اين كه گرچه مورد در مورد مرد است ولى انما يرد كلى است مىفرمايد چرا يُرد مىخوانيد ممكن است يَرد باشد كه به مرد برگشت كند پس عام بودن دليل وارد معلوم نيست . ولى به نظر مىرسد اين مطلب صاحب جواهر خلاف ظاهر است ، چرا كه در اول روايت مىگويد « لم يبينوا له قال لا تُرد » يعنى هيچ كدام حق ردّ ندارد نه اين كه تو حق ردّ ندارى ، بعد تعبيرى مىآورد كه بفهماند در كجاها ردّ وجود دارد . به عبارت ديگر جريان طبيعى قضيه اين است كه اگر اول مىگويد رد نمىشود دوم هم براى اثبات همان چيزى است كه در اول آن را نفى كرده است و در هر دو جا به صورت مجهول و عام خوانده مىشود و اين كه اول به نحو مجهول و عموم باشد و دوم به نحو

--> ( 1 ) - مطلبى از ديروز باقى مانده و آن اين كه صدوق روايت قاسم بن محمد را مطلقا نقل كرده وقتى من در مشيخه نگاه كردم ديدم صدوق به قاسم بن محمد طريق ندارد . خيلى جاها كه طريق ندارد از كتاب‌هاى ديگر أخذ كرده است و به احتمال قوى همانطور كه شيخ طوسى در تهذيب و استبصار آن روايت را از محمد بن على بن محبوب اخذ كرده صدوق نيز از كتاب محمد بن على بن محبوب كه شيخ قمىها بوده أخذ كرده است به هر حال وقتى محمد بن على بن محبوب سند را نقل مىكند در اول سند قاسم بن محمد جوهرى است .